الرئيسية
من طرف مدمن موكا 15/11/2008, 12:22 pmأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أركان هي: (الآمر والناهي، والمأمور والمنهي،
والأمر المراد الأمر به أو النهي عنه).
أولاً : الآمر والناهي:
هو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلف بذلك وظيفياً، أو تطوعياً، أم لم يكلف.
ولابد من توفر شروط تؤهل الآمر والناهي لممارسة هذا العمل بصورة تحقق المصلحة
الشرعية، وتدرأ المفسدة بطريقة لا تولد بعدها منكر أكبر أو ضرر أعظم، والشرط هاهنا هو
ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن جميع آداب الآمر والناهي شروطاً كانت أم واجبات، أم
مستحبات، كلها ترجع إلى ثلاثة آداب رئيسية هي العلم، الورع، وحسن الخلق.
ذلك أن العلم يوضح للآمر والناهي مواقع الأمر والنهي، وحدودها، فيقتصر على حدود الشرع
دون توسع فيما لا حاجة له.
والورع يردع الآمر والناهي عن تعمد مخالفة العلم مخافة الله وعقابه، ويولد حسن الخلق
رفقاً تكون نتائجه حسنة، مصداقاً لقول المصطفي صلى الله عليه وسلم " ما كان الرفق في
شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شاه".
1/1الشروط الواجب توفرها في الآمر والناهي:
* العلم: أي يعلم الآمر والناهي أن الفعل مأمور به شرعاً أو منهي عنه شرعاً، ويردعه العلم
عن تعنيف جاهل ترك معروفاً أو ارتكب منكراً إلى تعليمه وإرشاده والرفق به، أسوة بنبينا
محمد صلى الله عليه وسلم.
* الوسع والجهد والطاقة: وهى هاهنا القدرة فمن لا يستطيع تغيير المنكر لعجز حسي أو
علمي، أو خوف مكره، سقط عنه الوجوب.
* التكليف: بكافة مستلزماته من البلوغ والعقل والإسلام، فغير المكلف لا يلزمه أمر ولا نهي،
وإذا قام به فهو قربة لله استحق عليه الأجر منه تعالى.
* الإخلاص: وبه يتحقق طلب الرضا من الله تعالى بالقيام بتحقيق حفظ الدين من جانب
الوجود، وحفظه من جانب العدم، والإخلاص شرط لقبول سائر الأعمال الصالحة، ويتأكد في
الأعمال الظاهرة كالأمر والنهي.
1/2 شروط غير معتبرة:
* العدالة: وتشترط العدالة لممارس الأمر والنهي في الأسواق والمجمعات، ورجال الحسبة،
ولا تشترط في كل آمر وناهي على كل حال، إذ أن العاصي ساقط العدالة، ويأثم بترك الأمر
والنهي إذا تحققت به شروطه الأخرى، ولا يخلو الناس تجاه الإنكار من حالات أربع هي
"1/من لا يأتيه وينهى عنه وهذا هو الأكمل" و "2/ من لا يأتيه، ولا ينهى عنه" و "3/ من
يأتيه وينهى عنه" و "4/ من يأتيه ولا ينهى عنه، وهو أضعفها".
* إذن ولي الأمر: لا يشترط إذن ولي الأمر في ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
ذلك أنه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى كسائر العبادات فلا يحتاج إذن ولي الأمر لإقامة
الصلاة أو أداء الزكاة وهكذا سائر العبادات، نقل إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى
الإجماع على ذلك فقال: "فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون
الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية والله أعلم".
* الذكورة: هذا الشرط معتبر في الحصول على وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وغير معتبر في الإنكار بعامة فالنساء شقائق الرجال والأوامر الشرعية مكلف بها الطرفان
دون تمييز إلا في الأوامر ذات الخصوصية بكل طرف على حدة، وهناك أوامر ونواه لا
يستطيع الرجال القيام بها وإنما أمرها موكل للنساء فيما بينهن فيما يرين ويسمعن وفي
المجمعات النسائية التي لا يدخلها الرجال، وعلى هذا فقس.
* الحرية: وهو شرط غير معتبر لأن التكليف بالأحكام الشرعية لم يرد فيه تفرقة بين الحر
والرقيق، ثم إن عجز الرقيق عن الإنكار باليد واللسان مخافة مضرة تلحقه لعدم وجود عصبة
تمنعه، فإن الأعمال القلبية لا تخضع لهذا المقياس، والإنكار بالقلب عمل قلبي خالص لا ينفك
عن المسلم بحال.
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أركان هي: (الآمر والناهي، والمأمور والمنهي،
والأمر المراد الأمر به أو النهي عنه).
أولاً : الآمر والناهي:
هو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلف بذلك وظيفياً، أو تطوعياً، أم لم يكلف.
ولابد من توفر شروط تؤهل الآمر والناهي لممارسة هذا العمل بصورة تحقق المصلحة
الشرعية، وتدرأ المفسدة بطريقة لا تولد بعدها منكر أكبر أو ضرر أعظم، والشرط هاهنا هو
ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن جميع آداب الآمر والناهي شروطاً كانت أم واجبات، أم
مستحبات، كلها ترجع إلى ثلاثة آداب رئيسية هي العلم، الورع، وحسن الخلق.
ذلك أن العلم يوضح للآمر والناهي مواقع الأمر والنهي، وحدودها، فيقتصر على حدود الشرع
دون توسع فيما لا حاجة له.
والورع يردع الآمر والناهي عن تعمد مخالفة العلم مخافة الله وعقابه، ويولد حسن الخلق
رفقاً تكون نتائجه حسنة، مصداقاً لقول المصطفي صلى الله عليه وسلم " ما كان الرفق في
شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شاه".
1/1الشروط الواجب توفرها في الآمر والناهي:
* العلم: أي يعلم الآمر والناهي أن الفعل مأمور به شرعاً أو منهي عنه شرعاً، ويردعه العلم
عن تعنيف جاهل ترك معروفاً أو ارتكب منكراً إلى تعليمه وإرشاده والرفق به، أسوة بنبينا
محمد صلى الله عليه وسلم.
* الوسع والجهد والطاقة: وهى هاهنا القدرة فمن لا يستطيع تغيير المنكر لعجز حسي أو
علمي، أو خوف مكره، سقط عنه الوجوب.
* التكليف: بكافة مستلزماته من البلوغ والعقل والإسلام، فغير المكلف لا يلزمه أمر ولا نهي،
وإذا قام به فهو قربة لله استحق عليه الأجر منه تعالى.
* الإخلاص: وبه يتحقق طلب الرضا من الله تعالى بالقيام بتحقيق حفظ الدين من جانب
الوجود، وحفظه من جانب العدم، والإخلاص شرط لقبول سائر الأعمال الصالحة، ويتأكد في
الأعمال الظاهرة كالأمر والنهي.
1/2 شروط غير معتبرة:
* العدالة: وتشترط العدالة لممارس الأمر والنهي في الأسواق والمجمعات، ورجال الحسبة،
ولا تشترط في كل آمر وناهي على كل حال، إذ أن العاصي ساقط العدالة، ويأثم بترك الأمر
والنهي إذا تحققت به شروطه الأخرى، ولا يخلو الناس تجاه الإنكار من حالات أربع هي
"1/من لا يأتيه وينهى عنه وهذا هو الأكمل" و "2/ من لا يأتيه، ولا ينهى عنه" و "3/ من
يأتيه وينهى عنه" و "4/ من يأتيه ولا ينهى عنه، وهو أضعفها".
* إذن ولي الأمر: لا يشترط إذن ولي الأمر في ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
ذلك أنه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى كسائر العبادات فلا يحتاج إذن ولي الأمر لإقامة
الصلاة أو أداء الزكاة وهكذا سائر العبادات، نقل إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى
الإجماع على ذلك فقال: "فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون
الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية والله أعلم".
* الذكورة: هذا الشرط معتبر في الحصول على وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وغير معتبر في الإنكار بعامة فالنساء شقائق الرجال والأوامر الشرعية مكلف بها الطرفان
دون تمييز إلا في الأوامر ذات الخصوصية بكل طرف على حدة، وهناك أوامر ونواه لا
يستطيع الرجال القيام بها وإنما أمرها موكل للنساء فيما بينهن فيما يرين ويسمعن وفي
المجمعات النسائية التي لا يدخلها الرجال، وعلى هذا فقس.
* الحرية: وهو شرط غير معتبر لأن التكليف بالأحكام الشرعية لم يرد فيه تفرقة بين الحر
والرقيق، ثم إن عجز الرقيق عن الإنكار باليد واللسان مخافة مضرة تلحقه لعدم وجود عصبة
تمنعه، فإن الأعمال القلبية لا تخضع لهذا المقياس، والإنكار بالقلب عمل قلبي خالص لا ينفك
عن المسلم بحال.
